دولت هنگام جلسات کميسيون تلفيق و رسيدن به دو مورد حياتي رسماً اعلام کرد که اگر نظرش تأمين نشود، هدفمندي يارانه ها را اجرا نخواهد کرد. مورد نخست، کاهش درآمد حاصل از حذف يارانه ها به نصف و مورد دوم حذف صندوق توسعه ملي از بودجه و تمديد يک ساله برنامه چهارم توسعه است.

حساسيت اين موارد براي دولت چنان بود که اعلام شد در اقدامي بي سابقه رئيس جمهور مي خواهد شخصاً در يکي از جلسات کميسيون تلفيق که به درآمد حاصل از حذف يارانه ها مي پرداخت، شرکت کند که البته اين حضور لغو شد. اما همين اعلام نيز نشان داد که حساسيت نقاطي که کميسيون تلفيق روي اصلاح آن دست گذاشته تا چه حد سرنوشت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را تحت تأثير قرار داده است.

به خاطر داريم که همين چند روز پيش دولت نظام سهميه بندي بنزين را براي 3 ماهه نخست سال 89 تمديد کرد و هر چند مقدار سهميه ها کاهش يافت، اما اين امر در مغايرت صريح با لايحه بودجه 89 و قانون هدفمندي يارانه هاست که در سال نخست اجرا، بايد کل سهميه بندي بنزين را ملغي کرده و قيمت بنزين را آزاد اعلام کند.

اين بزرگترين نشانه اي است که شايد حکايت از تصميم دولت براي عدم اجراي هدفمندي يارانه ها داشته باشد که اگر در کنار اظهار نظرهاي آشکار و پنهان مقامات دولتي بويژه معاون پارلماني رئيس جمهور قرار گيرد، معني دار به نظر مي رسد.

افزايش دو برابري درآمدهاي حاصل از حذف يارانه ها که به گفته مرکز پژوهشهاي مجلس 68 درصد به تورم موجود خواهد افزود و مصادره تمامي درآمدهاي ارزي در چارچوب صندوق توسعه ملي به عنوان صندوقي که هنوز موجوديت و ماهيت اصلي آن در قالب لايحه برنامه پنجم به تصويب نرسيده است، نمونه هايي از اين موارد هستند. به زعم اين تفکر، پيش بيني چنين انحرافات آشکاري از قوانين و بستن رديفهاي درآمد- هزينه اي لايحه بودجه 89 براساس آن، ترفندي است که هر گونه دستکاري مجلس در لايحه بودجه 89 را دستاويز عدم اجراي هدفمندي يارانه ها قرار داده و مثلاً اعلام مي شود به خاطر تغيير ساختار لايحه و اثرات تورمي اجراي تدريجي حذف يارانه ها، اجراي قانون ياد شده به مصلحت نيست.

در واقع احتمال مي رود دولت به ضعفهاي ساختاري دستگاه هاي مجري، چالش تئوريک در شيوه هاي باز توزيع يارانه ها و اثرات شديد تورمي در دو بخش توليد و مصرف پي برده و به دنبال راه حلي آبرومندانه براي عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها باشد و لايحه بودجه 89 که اتفاقاً با تأخيري سؤال برانگيز به مجلس آمد، بهترين بستر براي تحقق اين هدف است...

البته فعلاً دولت در برابر آخرين مصوبات کميسيون تلفيق نظير حذف صندوق، توسعه ملي و تمديد يک ساله برنامه چهارم سکوت کرده و اين سکوت معني دار همچنان ادامه دارد. اما چالشهاي پيش گفته در برابر تحليلگران وجود دارد و آنان را در برابر علامت سؤالي درباره اجراي هدفمندي يارانه ها قرار داده است، لذا بايد منتظر نشست و تحولات روزهاي حساس پاياني اسفند را نظاره کرد.

نويسنده:علي موسوي