به گزارش پارلمان‌نیوز ، در جلسه صبح امروز مجلس، بند 13 لایحه بودجه كه براساس آن صندوق توسعه ملی تاسیس شده و دولت موظف است حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ‌گاز و میعانات گازی را با آن واریز كند به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بر این اساس دولت باید اساسنامه این صندوق را تا فروردین‌ماه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب كردند كه تا زمان تصویب اساسنامه صندوق وجوه مذكور به یك حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی واریز شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی استفاده شود.

وجوه این صندوق برای انجام اموراتی از قبیل خرید طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و طرح‌های زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، ‌نفت، ‌گاز، پتروشیمی، پالایش نفت و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گقتنی است در هنگام بررسی کلیات لایجه بودجه 89، جمشید انصاری در بخشی از نطق خود به عنوان مخالف گفت:« دولت با پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه‌ ملی در راستای سیاست‌های كلی برنامه اصلا اشاره‌ای به وضعیت حساب ذخیره‌ ارزی در آینده نكرده است. بر اساس گزارش‌های متفاوت داده شده از بانک مرکزی، دیوان محاسبات و دولت، ماحصل به این صورت است که ما در پایان سال جاری حدود 25 میلیارد دلار تعهدات قطعی داریم كه با تصمیمی كه مجمع در مورد دو میلیارد دلار شهرداری‌ها گرفت و تصمیمی كه در همین بودجه برای حدود یك میلیارد دلار گرفته شده 28 میلیارد دلار تعهدات قطعی از حساب ذخیره داریم كه اگر موجودی از آن كسر كنیم در پایان سال موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی 21 میلیارد دلار منفی خواهد بود.در حالی كه دولت 18 میلیارد دلار تعهدات غیرقطعی نیز برای این صندوق پیش‌بینی كرده است كه اگر اینها را هم اضافه كنیم عملا حساب ذخیره را با 38 میلیارد دلار طراز منفی تحویل برنامه پنجم توسعه می‌دهیم.»

دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تاکید کرد:«به این بدین معناست که اگر یک سوم تعهدات این حساب از محل بازپرداخت تسهیلات پیش‌بینی شود ما 26 میلیارد یعنی موجودی دو سال صندوق توسعه ملی را هم پیش‌خور کرده‌ایم یعنی عملا عنوان صندوق توسعه ملی یک عنوان است که ما تصویب کردیم و این عنوان هیچ آثار کارکردی نخواهد داشت و دولت که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی را با طراز مثبت به برنامه پنجم منتقل کند با 21 میلیارد دلار طراز منفی قطعی و 38 میلیارد دلار طراز منفی احتیاطی که به نوعی تاراج کردن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال گذشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید به آن پرداخت.»