رييس اتاق بازرگاني ايران تصميم اخير شوراي پول و اعتبار را حاصل تورم نه عامل آن دانست و تصريح كرد: كنترل نشدن تورم و تحميل شدن آن در سطح كلان، شورا را به اين نتيجه رساند كه تناسب بين نرخهاي بانكي و تورم را لحاظ كند.
به گزارش عصرفردا به نقل از محمد نهاونديان در گفتوگو با ايسنا، در مورد تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپردهها عنوان كرد: در واقع مصوبه شوراي پول و اعتبار دو بخش دارد كه اين دو بخش را بايد در كنار هم ديد. براي تسهيلات سقف گذاشته شده و در مورد سود سپردهها هم قرار شده رقابتي باشند. بدين جهت بانكها هستند كه بايد در اين رابطه بين منابع تامين و هزينه خود يك موازنهاي ايجاد كنند.
وي ادامه داد: همان مصوبهاي كه در مورد سود سپردهها حكم به رقابتيكردن كرده، در مورد تسهيلات سقف گذاشته است.
نهاونديان در مورد نگرانيهاي ناشي از اين تصميم در مورد افزايش تورم، اظهار كرد: در واقع اين تصميم حاصل تورم بوده است نه عامل تورم.
نهاونديان در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تصميم تورمي ديگر را در پي نخواهد داشت؟ افزود: اين از ملاحظاتي است كه هميشه بايد مدنظر قرار بگيرد كه هزينه مالي يكي از مولفههاي قيمت تمامشده است، اما وقتي تورم كنترل نميشود و در سطح كلان خودش را تحميل ميكند، برخي التهاباتي را ديديد كه در بازار داشتيم و در نتيجه اينها شورا را به اين نتيجه رساند كه همان حكمي را كه در قانون برنامه است و بر ايجاد تناسب بين نرخهاي بانكي و تورم تاكيد دارد عملي شود.
وي در پايان در مورد اينكه آيا اين تصميم منجر به تورم ميشود يا نه؟ گفت: بايد منتظر ماند.
وي در مورد شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز تصريح كرد كه هفتهي آينده تشكيل خواهد شد.
